After years spent inside Kuwait’s criminal courtrooms, there is one question I am asked more than almost any other: If someone commits a crime and the evidence proves it, why wouldn’t they be punished?

For many people, justice appears straightforward. An act is committed, the facts are established, guilt is proven, and punishment follows. Yet some of the most important principles of criminal law emerge from cases where the answer is not nearly as simple as it first appears.

A recent case before the Kuwaiti courts provides a powerful example.

The incident involved a man who drove toward the Abdali border crossing, broke through a security barrier, ignored repeated instructions to stop, attempted to flee, and ultimately collided with a police patrol vehicle during efforts to intercept him. The allegations were serious. The location was sensitive. The conduct posed obvious risks to public safety and to law enforcement officers carrying out their duties.

At first glance, many would assume that the legal outcome was inevitable.

The incident had occurred. Witnesses were present. Official reports documented the events. Technical evidence supported the prosecution’s case. From a factual standpoint, the circumstances appeared clear.

Yet criminal courts are not concerned only with determining whether an event took place. They must also determine whether the person who committed the act possessed the legal capacity required to be held criminally responsible for it.

That distinction became the defining issue in this case.

As the proceedings unfolded, the court examined medical evidence indicating that the accused suffered from a serious mental illness affecting his awareness, perception, and ability to understand the nature and consequences of his actions at the time of the incident. The court carefully reviewed the medical findings alongside the remaining evidence before reaching its conclusion.

The judgment was both legally significant and publicly instructive.

The court found that the acts themselves had occurred. The facts were established. The conduct was proven.

However, the court also found that criminal responsibility could not be established because the accused lacked the degree of awareness and understanding required by law at the time of the events. As a result, the court ruled that he was not criminally liable. The judgment later became final after no appeal was filed.

To many outside the legal profession, such a result may seem surprising. Some may even ask how a person can commit an act of this nature and yet avoid criminal punishment.

The answer lies in one of the most fundamental principles of criminal justice.

A criminal act alone is not enough.

Criminal liability requires both the act itself and the existence of criminal responsibility. The law requires that a person possess sufficient awareness, understanding, and mental capacity to appreciate the nature of what he is doing and the consequences that may follow. When that capacity is absent because of a serious mental disorder, the legal analysis changes entirely.

This principle is neither a loophole nor an act of leniency. It is a cornerstone of justice recognized by modern legal systems throughout the world. Courts do not accept such claims lightly. Medical reports are scrutinized, expert evaluations are examined, and judges carefully assess all available evidence before reaching a conclusion that criminal responsibility is absent.

The threshold is intentionally high because the consequences are profound.

Throughout my legal career, I have often found that the most challenging cases are not those involving disputed facts, but those involving the complex intersection of law, medicine, psychology, and human behavior. These are the cases that remind us that justice cannot be reduced to a simple equation of act and punishment.

The law exists not merely to punish wrongdoing, but to assign responsibility where responsibility truly exists. A fair legal system must protect society, but it must also ensure that punishment is imposed only when the legal conditions for criminal liability have been satisfied.

The Abdali checkpoint case serves as an important reminder of that balance. It illustrates a legal truth that deserves wider public understanding: proving that an event occurred is not the same as proving criminal responsibility for that event. While the two often exist together, they are not always identical.

In every criminal courtroom, two questions must ultimately be answered. The first is whether the act occurred. The second is whether the person who committed it possessed the awareness and understanding required by law. The first determines the facts. The second determines justice.

Source: Arab Times

ثبت ارتكابه للفعل أمام المحكمة... ومع ذلك انتفت مسؤوليته الجنائية

بعد سنوات قضيتها في قاعات المحاكم الجنائية بالكويت، ثمة سؤال يُطرح عليّ أكثر من غيره: إذا ارتكب شخص جريمة وثبتت الأدلة ضده، فلماذا لا يُعاقب؟

بالنسبة إلى كثيرين، تبدو العدالة مسألة واضحة؛ يُرتكب الفعل، وتُثبت الوقائع، وتثبت الإدانة، ثم تُفرض العقوبة. غير أن بعض أهم مبادئ القانون الجنائي تتجلى في القضايا التي لا تكون الإجابة فيها بهذه البساطة.

وتقدم إحدى القضايا التي نظرتها المحاكم الكويتية مؤخرًا مثالًا واضحًا على ذلك.

تتعلق الواقعة بشخص قاد مركبته باتجاه منفذ العبدلي الحدودي، واخترق حاجزًا أمنيًا، ولم يمتثل للأوامر المتكررة بالتوقف، وحاول الفرار، قبل أن يصطدم بمركبة دورية أمنية أثناء محاولة اعتراضه. وكانت الاتهامات خطيرة، والموقع حساسًا، والتصرفات تنطوي على مخاطر واضحة تهدد السلامة العامة ورجال الأمن أثناء أداء واجباتهم.

للوهلة الأولى، قد يعتقد كثيرون أن النتيجة القانونية لهذه الواقعة محسومة سلفًا.

فالواقعة حدثت بالفعل، وكان هناك شهود، ووثّقت التقارير الرسمية مجريات الحادث، كما دعمت الأدلة الفنية موقف الادعاء. ومن الناحية الواقعية، بدت الملابسات واضحة.

لكن المحاكم الجنائية لا تقتصر مهمتها على التحقق من وقوع الفعل، بل يتعين عليها أيضًا تحديد ما إذا كان الشخص الذي ارتكبه يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتحميله المسؤولية الجنائية عنه.

وكان هذا التمييز هو المسألة الجوهرية التي حسمت القضية.

فخلال سير المحاكمة، نظرت المحكمة في أدلة طبية تشير إلى أن المتهم كان يعاني اضطرابًا نفسيًا جسيمًا أثّر في وعيه وإدراكه وقدرته على فهم طبيعة أفعاله ونتائجها وقت وقوع الحادث. وقد فحصت المحكمة النتائج الطبية بعناية، إلى جانب سائر الأدلة، قبل أن تنتهي إلى حكمها.

وجاء الحكم مهمًا من الناحية القانونية، وحاملًا لدلالة تستحق أن يدركها الرأي العام.

فقد ثبت للمحكمة وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وثبتت الوقائع، وقامت الأدلة على ارتكابها.

ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى عدم قيام المسؤولية الجنائية، لافتقاد المتهم القدر الذي يتطلبه القانون من الوعي والإدراك وقت ارتكاب الأفعال. وبناءً عليه، قضت المحكمة بعدم مسؤوليته جنائيًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد عدم الطعن عليه.

وقد تبدو هذه النتيجة مستغربة لدى كثيرين من غير المتخصصين في القانون، بل قد يتساءل البعض: كيف يمكن لشخص أن يرتكب فعلًا بهذه الخطورة، ثم لا تُوقّع عليه عقوبة جنائية؟

تكمن الإجابة في أحد المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية.

فمجرد وقوع الفعل الجرمي لا يكفي وحده لقيام المسؤولية الجنائية.

إذ تتطلب المسؤولية الجنائية ثبوت الفعل من جهة، وتوافر شروط المساءلة الجنائية لدى مرتكبه من جهة أخرى. فالقانون يشترط أن يتمتع الشخص بالقدر الكافي من الوعي والفهم والقدرة العقلية لإدراك طبيعة ما يقدم عليه والنتائج التي قد تترتب على أفعاله.

وعندما تنتفي هذه القدرة نتيجة اضطراب نفسي جسيم، فإن التقييم القانوني يتغير بصورة جوهرية.

وهذا المبدأ ليس ثغرة قانونية، ولا صورة من صور التساهل، بل يمثل إحدى الركائز الأساسية للعدالة التي تقرّها الأنظمة القانونية الحديثة في مختلف أنحاء العالم. ولا تتعامل المحاكم مع مثل هذه الدفوع باستخفاف؛ إذ تخضع التقارير الطبية للفحص الدقيق، وتُراجع تقييمات الخبراء، ويُمعن القضاة النظر في جميع الأدلة المتاحة قبل الوصول إلى نتيجة مفادها انتفاء المسؤولية الجنائية.

وقد وُضعت معايير صارمة لإثبات هذه الحالة، نظرًا إلى ما يترتب عليها من آثار بالغة الأهمية.

وخلال مسيرتي المهنية، وجدت أن بعض أكثر القضايا تعقيدًا ليست بالضرورة تلك التي يدور النزاع فيها حول ثبوت الوقائع، وإنما القضايا التي تتداخل فيها الجوانب القانونية والطبية والنفسية والسلوك الإنساني. فهذه القضايا تذكّرنا بأن العدالة لا يمكن اختزالها في معادلة بسيطة قوامها ارتكاب الفعل ثم توقيع العقوبة.

فالقانون لم يُوجد لمجرد معاقبة الأفعال المخالفة، وإنما لإسناد المسؤولية إلى من تتوافر في حقه شروط تحمّلها فعلًا. والنظام القضائي العادل مطالب بحماية المجتمع، لكنه مطالب أيضًا بضمان عدم توقيع العقوبة إلا بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة لقيام المسؤولية الجنائية.

وتقدم قضية منفذ العبدلي مثالًا مهمًا على هذا التوازن، وتوضح حقيقة قانونية تستحق قدرًا أكبر من الوعي المجتمعي، وهي أن إثبات وقوع الفعل لا يعني بالضرورة ثبوت المسؤولية الجنائية عن ارتكابه. فمع أن الأمرين يجتمعان في كثير من الحالات، فإنهما ليسا أمرًا واحدًا.

وفي كل محاكمة جنائية، لا بد في نهاية المطاف من الإجابة عن سؤالين أساسيين: الأول، هل وقع الفعل بالفعل؟ والثاني، هل كان الشخص الذي ارتكبه يتمتع بالوعي والإدراك اللذين يتطلبهما القانون لتحميله المسؤولية عنه؟

فالإجابة عن السؤال الأول تثبت الوقائع، أما الإجابة عن الثاني فهي التي تحدد مقتضيات العدالة.

المصدر: Arab Times