Over the years, I have defended clients in numerous State Security cases. During the past three months, amid the regional tensions and the unlawful Iranian attacks that placed national security concerns at the forefront of public attention, I found myself once again inside State Security courtrooms.

The experience reinforced a lesson I have learned repeatedly: what the public sees in a social media post is often very different from what a court sees.

Today, with Kuwait’s State Security Court preparing to hear 33 new cases involving allegations of sympathy and incitement, that lesson is more relevant than ever.

Whenever these cases make headlines, public debate usually focuses on a single question: What exactly was written?

Inside the courtroom, however, the discussion is often much broader. Courts do not simply read words. They read context. They examine timing. They consider the surrounding circumstances. They evaluate how a message may be understood and what impact it may have beyond the person who wrote it.

Over the years, I have learned that many social media users view online platforms as an extension of private conversation. The law often views them differently. A message posted in seconds can be shared thousands of times, reach audiences far beyond its original target, and become part of a much larger public discussion.

This is why courts frequently look beyond the author’s intention alone. They may also consider how an ordinary reader could understand the message and what consequences may reasonably arise from its publication.

Another lesson from inside these courtrooms is that no two cases are ever the same. Public opinion sometimes assumes that all State Security cases end in conviction. That is simply not true. Courts have issued convictions in some cases, acquittals in others, and decisions involving abstention from pronouncing punishment in appropriate circumstances.

Each case ultimately turns on its own facts, evidence, context, and legal assessment. Yet the most important lesson I have learned is not legal. It is human.

Most people ask themselves one question before posting online: What do I want to say?

Courts often ask a different question: How is this message likely to be understood?

The distance between those two questions is where many legal problems begin. As these 33 new cases move through the judicial process, public attention will naturally focus on the outcomes.

But perhaps the greater value lies elsewhere. They remind us that legal awareness is no longer a subject reserved for lawyers and judges. It has become an essential life skill for anyone with a smartphone, a social media account, and a public voice.

In a world where a message can cross a nation in seconds, understanding how courts assess public communication may be just as important as understanding the message itself.

Source: Arab Times

قبل أن تنشر: دروس تعلّمتها من داخل قاعات محاكم أمن الدولة 

على مرّ السنوات، تولّيت الدفاع عن موكلين في العديد من قضايا أمن الدولة. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي ظل التوترات الإقليمية والاعتداءات الإيرانية غير المشروعة التي وضعت اعتبارات الأمن الوطني في صدارة الاهتمام العام، وجدت نفسي مجددًا داخل قاعات محاكم أمن الدولة.

وقد عززت هذه التجربة درسًا تعلّمته مرارًا: فما يراه الجمهور في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما يختلف كثيرًا عمّا تراه المحكمة.

واليوم، مع استعداد محكمة أمن الدولة في الكويت لنظر 33 قضية جديدة تتعلق باتهامات بالتعاطف والتحريض، تزداد أهمية هذا الدرس أكثر من أي وقت مضى.

فعندما تتصدر هذه القضايا العناوين الإخبارية، يتركز النقاش العام عادةً حول سؤال واحد: ما الذي كُتب تحديدًا؟

أما داخل قاعة المحكمة، فإن النقاش غالبًا ما يكون أوسع بكثير. فالمحاكم لا تكتفي بقراءة الكلمات، بل تنظر إلى سياقها. وتفحص توقيت نشرها، وتراعي الظروف المحيطة بها، وتقيّم الكيفية التي قد تُفهم بها الرسالة، وما قد يترتب عليها من آثار تتجاوز الشخص الذي كتبها.

وعلى مرّ السنوات، أدركت أن كثيرًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ينظرون إلى المنصات الرقمية باعتبارها امتدادًا للأحاديث الخاصة، بينما ينظر إليها القانون في كثير من الأحيان بصورة مختلفة.

فرسالة تُنشر خلال ثوانٍ قد يُعاد تداولها آلاف المرات، وتصل إلى جمهور يتجاوز بكثير الفئة التي استهدفتها في الأصل، وتتحول إلى جزء من نقاش عام أوسع نطاقًا.

ولهذا السبب، كثيرًا ما تتجاوز المحاكم النظر إلى نية الكاتب وحدها، فقد تنظر أيضًا في الكيفية التي يمكن أن يفهم بها القارئ العادي الرسالة، والنتائج التي قد تنشأ بصورة معقولة عن نشرها.

ومن الدروس الأخرى التي تعلّمتها داخل هذه القاعات أن القضايا لا تتطابق في ظروفها وملابساتها. فقد يفترض الرأي العام أحيانًا أن جميع قضايا أمن الدولة تنتهي بالإدانة، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح.

فقد أصدرت المحاكم أحكامًا بالإدانة في بعض القضايا، وبالبراءة في قضايا أخرى، كما أصدرت أحكامًا بالامتناع عن النطق بالعقاب متى توافرت الظروف التي تبرر ذلك.

فكل قضية تتحدد نتيجتها في نهاية المطاف وفقًا لوقائعها وأدلتها وسياقها وتقييمها القانوني. ومع ذلك، فإن أهم درس تعلّمته ليس درسًا قانونيًا، بل درس إنساني.

فمعظم الناس يسألون أنفسهم سؤالًا واحدًا قبل النشر عبر الإنترنت: ماذا أريد أن أقول؟

أما المحاكم، فكثيرًا ما تطرح سؤالًا مختلفًا: كيف يُحتمل أن تُفهم هذه الرسالة؟

وفي المسافة الفاصلة بين هذين السؤالين تبدأ كثير من المشكلات القانونية.

ومع انتقال هذه القضايا الجديدة البالغ عددها 33 قضية عبر مراحل التقاضي، فمن الطبيعي أن يتركز اهتمام الجمهور على ما ستنتهي إليه من أحكام.

لكن ربما تكمن القيمة الأهم في جانب آخر؛ إذ تذكّرنا هذه القضايا بأن الوعي القانوني لم يعد موضوعًا يقتصر على المحامين والقضاة، بل أصبح مهارة حياتية أساسية لكل من يمتلك هاتفًا ذكيًا أو حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو صوتًا يصل إلى الجمهور.

وفي عالم تستطيع فيه رسالة واحدة أن تعبر أرجاء دولة خلال ثوانٍ، قد يكون فهم الكيفية التي تقيّم بها المحاكم الخطاب الموجّه إلى الجمهور بأهمية فهم مضمون الرسالة ذاتها.

المصدر: Arab Times