Freedom of opinion is a constitutional right guaranteed to every person in Kuwait. Article 36 of the Constitution protects freedom of opinion and the right to express and publish it, subject to the conditions established by law. Those words reflect an important balance at the heart of any society governed by the rule of law: freedom must be protected, but its exercise also carries responsibility.

That balance has come into renewed focus following a recent ruling by Kuwait’s Court of Cassation concerning statements published on social media. The significance of the ruling goes beyond the individuals involved or the particular facts of the case. It raises a question relevant to every citizen, journalist, lawyer and social-media user: when are we expressing a protected opinion, and when can what we publish cross into the sphere of legal accountability?

The distinction is important. Criticising a decision, questioning a policy or expressing disagreement is not conceptually the same as disseminating information presented as fact. In its reasoning, the Court distinguished permissible criticism - the expression of an opinion concerning an issue or action - from the dissemination of false or malicious news, statements or rumours concerning the country’s internal affairs where the legal elements of the offence are established. The Court also addressed criminal intent, making the state of mind accompanying publication part of the legal analysis.

This distinction deserves attention because freedom of opinion and legal responsibility are not opposing principles. The existence of legal boundaries does not erase the constitutional right, just as invoking freedom of opinion does not automatically remove responsibility where the elements of a criminal offence are established. The real legal question is therefore not whether freedom of opinion exists - it unquestionably does - but whether the particular expression remains within its lawful exercise.

This question has become considerably more important in the digital age. A statement that once might have been heard by a handful of people can now reach thousands within seconds. A post can be copied, forwarded, translated and circulated far beyond its original audience. Almost every smartphone has become a publishing platform. With that power comes a simple principle that deserves greater public awareness: the wider the reach, the greater the responsibility.

That should not discourage legitimate criticism. Responsible criticism can expose weaknesses, challenge assumptions and contribute to better decisions and stronger institutions. We can disagree firmly without attacking others, question actions without abandoning objectivity, and participate actively in public debate while respecting the law. Responsible opinion builds; objective criticism elevates dialogue.

The practical lesson is therefore not to speak less, but to publish more consciously. Before posting, we should distinguish between opinion and allegation, between criticism and assertion of fact, and between information we believe to be true and information we have actually verified. The greater our ability to communicate, the greater our responsibility to understand the legal consequences that may accompany publication.

This is also why legal awareness matters. The role of law should not begin only when a dispute reaches the courtroom. People should understand both the rights the Constitution guarantees and the responsibilities the law imposes, so that they can participate in public life confidently, constructively and lawfully.

Freedom of opinion is a constitutional right. It is not absolute, and it is exercised within the framework established by law. Responsible opinion builds, objective criticism elevates public dialogue, and when expression crosses the boundaries established by law, it enters the sphere of legal accountability.

In an age when every individual can become a publisher, the principle is perhaps clearer than ever: the greater the freedom to communicate, the greater the responsibility to communicate wisely.

May God protect Kuwait, its people and its leadership, preserve its security and unity, and keep our country prosperous - a nation where rights are protected, responsibilities are understood and the rule of law brings both together.

Source: Arab Times

حرية الرأي وحدود القانون

حرية الرأي حق دستوري مكفول لكل إنسان في الكويت. فقد كفلت المادة 36 من الدستور حرية الرأي وحق التعبير عنه ونشره، وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. وتعكس هذه النصوص توازنًا مهمًا يشكل جوهر أي مجتمع تسوده سيادة القانون؛ إذ يجب حماية الحرية، لكن ممارستها تقترن أيضًا بالمسؤولية.

وقد عاد هذا التوازن إلى دائرة الاهتمام في أعقاب حكم حديث صادر عن محكمة التمييز الكويتية بشأن عبارات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولا تقتصر أهمية الحكم على الأشخاص المعنيين أو الوقائع الخاصة بالقضية، بل تثير تساؤلًا يهم كل مواطن وصحفي ومحامٍ ومستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي: متى نكون بصدد التعبير عن رأي يحظى بالحماية الدستورية، ومتى يدخل ما ننشره في نطاق المساءلة القانونية؟

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة؛ فانتقاد قرار، أو التساؤل بشأن سياسة معينة، أو التعبير عن الاختلاف، لا يُعد من الناحية القانونية والمفهومية مماثلًا لنشر معلومات على أنها حقائق ثابتة. وقد ميّزت المحكمة في تسبيب حكمها بين النقد المباح، بوصفه تعبيرًا عن الرأي بشأن مسألة أو إجراء معين، وبين نشر أخبار كاذبة أو مغرضة أو عبارات أو شائعات تتعلق بالشؤون الداخلية للبلاد، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة. كما تناولت المحكمة القصد الجنائي، بما يجعل الحالة الذهنية المصاحبة للنشر جزءًا من التحليل القانوني.

ويستحق هذا التمييز اهتمامًا خاصًا، لأن حرية الرأي والمسؤولية القانونية ليستا مبدأين متعارضين. فوجود حدود قانونية لا يلغي الحق الدستوري، كما أن التمسك بحرية الرأي لا يعفي تلقائيًا من المسؤولية متى توافرت أركان الجريمة. وعليه، فإن السؤال القانوني الحقيقي ليس ما إذا كانت حرية الرأي قائمة، فوجودها أمر لا خلاف عليه، وإنما ما إذا كان التعبير محل البحث قد بقي ضمن نطاق ممارستها المشروعة.

وقد ازدادت أهمية هذا السؤال بصورة كبيرة في العصر الرقمي. فالعبارة التي لم يكن يسمعها في السابق سوى عدد محدود من الأشخاص، بات بإمكانها اليوم الوصول إلى الآلاف خلال ثوانٍ. ويمكن نسخ المنشور وإعادة توجيهه وترجمته وتداوله خارج نطاق جمهوره الأصلي بكثير. وأصبح كل هاتف ذكي تقريبًا منصة للنشر. ومع هذه القدرة تبرز قاعدة بسيطة تستحق مزيدًا من الوعي المجتمعي: كلما اتسع نطاق الوصول، تعاظمت المسؤولية.

ولا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تثبيط النقد المشروع. فالنقد المسؤول قادر على كشف أوجه القصور، ومراجعة الافتراضات، والإسهام في اتخاذ قرارات أفضل وبناء مؤسسات أقوى. ويمكننا الاختلاف بحزم دون الإساءة إلى الآخرين، والتساؤل عن الإجراءات دون التخلي عن الموضوعية، والمشاركة الفاعلة في النقاش العام مع احترام القانون. فالرأي المسؤول يسهم في البناء، والنقد الموضوعي يرتقي بالحوار.

ومن ثم، فإن الدرس العملي ليس أن نقلل من التعبير عن آرائنا، بل أن ننشر بوعي أكبر. فقبل النشر، ينبغي أن نميّز بين الرأي والادعاء، وبين النقد والجزم بوقائع، وبين المعلومات التي نعتقد بصحتها وتلك التي تحققنا بالفعل من صحتها. وكلما ازدادت قدرتنا على التواصل، ازدادت مسؤوليتنا عن فهم التبعات القانونية التي قد تصاحب النشر.

ولهذا أيضًا تكتسب الثقافة القانونية أهمية بالغة. فلا ينبغي أن يبدأ دور القانون فقط عندما يصل النزاع إلى قاعة المحكمة. بل يجب أن يدرك الناس الحقوق التي يكفلها لهم الدستور، والمسؤوليات التي يفرضها القانون، حتى يتمكنوا من المشاركة في الحياة العامة بثقة وبروح بنّاءة وفي إطار المشروعية.

إن حرية الرأي حق دستوري، لكنها ليست حقًا مطلقًا، وتُمارس ضمن الإطار الذي يحدده القانون. فالرأي المسؤول يبني، والنقد الموضوعي يرتقي بالحوار العام، وعندما يتجاوز التعبير الحدود التي رسمها القانون، فإنه يدخل في نطاق المساءلة القانونية.

وفي عصر أصبح فيه كل فرد قادرًا على أن يكون ناشرًا، لعل المبدأ اليوم أكثر وضوحًا من أي وقت مضى: كلما اتسعت حرية التواصل، تعاظمت مسؤولية التواصل بحكمة ووعي.

حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها، وأدام عليها أمنها ووحدتها وازدهارها، لتبقى وطنًا تُصان فيه الحقوق، وتُدرك فيه المسؤوليات، وتجمع أبناءه سيادة القانون.

المصدر: Arab Times